الحكومة الكندية تدافع عن بيع أسلحة للسعودية

دافعت الحكومة الكندية بقيادة جوستين ترودو التي تتعرض لانتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية، الاربعاء عن قرارها السماح ببيع اسلحة للمملكة السعودية.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت في شباط/فبراير 2014 عقدا لبيع مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار اميركي.

ومنذ توليهم الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 رفض الليبراليون الغاء العقد بداعي انه "عقد مبرم" مع "شريك استراتيجي" لا يمكن الغاءه دون عقوبات وخسارة وظائف.

لكن وثائق لوزارة العدل نشرت هذا الاسبوع اظهرت ان اول تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي لمجموعة جنرال ديناميكس الاميركية، تم توقيعها الجمعة الماضية من قبل وزير الخارجية ستيفان ديون.

ودافع ديون الاربعاء عن قرار الحكومة الليبرالية مؤكدا ان السعودية كانت استخدمت بطريقة مسؤولة معدات مماثلة سلمتها اياها كندا في 1993.

وقال في لقاء اعلامي "لم يستخدم العتاد في انتهاك حقوق الانسان ولم يستخدم بطريقة تتنافى مع المصالح الاستراتيجية لكندا وحلفائها".

لكن المعارضة المحافظة اشارت الى انه "اذا رجح ان هذه الاسلحة يمكن ان تستخدم ضد المدنيين فهذا كاف لوقف العقد" بموجب القانون الخاص بمراقبة الصادرات العسكرية.

وتعهد وزير الخارجية ب "تعليق او الغاء تراخيص التصدير" اذا اظهرت "معلومات ذات مصداقية ان هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة".

من جهته قال توماس مولكاير زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) "كذب الليبراليون على الشعب بشان بيع الاسلحة للسعودية".

واجج الجدل حول بيع مدرعات للسعودية وضع المدون السعودي رائف بدوي الذي تعيش زوجته لاجئة في كندا مع اطفالها الثلاثة.

وبدوي المسجون في المملكة منذ 2012 حكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة بعد ان ادين ب "اهانة الدين الاسلامي".