«شؤون البيئة»: حريصون على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية

أكد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، على أن الدولة حريصة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية في مختلف القطاعات سواء المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو المتأثرة بالآثار السلبية لها.

جاء ذلك خلال كلمة أبو السعود، اليوم الأحد، في افتتاح الدورة التدريبية لبرنامج تخطيط بدائل الطاقة على المدى البعيد LEAP والذي تنفذه وزارة البيئة من خلال مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، وذلك لمدة 5 أيام بأحد فنادق القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة (UNDP)، حيث يقوم بالتدريب خبراء دوليون من معهد استوكهولم لعلوم البيئة.

وقال أبو السعود، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية: إن الدورة تأتي كأحد أنشطة مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات والذي يعد أحد المشروعات الهامة بوزارة البيئة ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والجانبين الألماني والأسترالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار إلى أن المشروع ينفذ في 25 دولة نامية من بينها مصر بهدف بناء القدرات الوطنية على موضوعات التخفيف كإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا، واستراتيجيات التنمية الأقل اعتمادا على الكربون، موضحا أن الدورة تهدف لرفع كفاءة المختصين من القطاع الحكومي لحصر وتقييم فرص خفض الانبعاثات بقطاعاتهم المختلفة وخبراء القطاع الخاص من الاستشاريين الذين يمكن التعاون معهم في إعداد الدراسات المعنية بتخفيف الانبعاثات، وفي إطار الإجراءات الوطنية التي تتخذها الوزارة لرفع الوعى البيئي وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئي في مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن مصر قدمت تقريرها الوطني الأول عن المساهمة الوطنية المعتزمة لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية قبل مؤتمر باريس لتغير المناخ، حيث تلتزم كل دولة طبقا لاتفاق باريس بتحديث هذا التقرير كل 5 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الوطنية لبناء قدرات الجهات المعنية المشاركة في إعداد التقرير على إجراءات حصر وتقييم فرص خفض الانبعاثات بما يتوافق مع الظروف الوطنية وخطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الأخرى بالتنسيق مع مختلف الجهات فيما يخص مقررات اتفاق باريس للمناخ.

ويشارك في الدورة 30 متدربا من عدة وزارات منها البيئة والكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط والنقل والطيران المدني والبترول والزراعة والسياحة والإسكان والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات وعدد من الشباب من المكاتب الاستشارية البيئية بمصر وفريق عمل المشروع والقطاع الخاص والخبراء الوطنيين.

وتتضمن الدورة التدريب على البرنامج من خلال تنفيذ تجارب نموذجية باستخدام بيانات استهلاك طاقة حقيقية من مختلف القطاعات والحصول على النتائج النهائية المتمثلة في توقعات باستهلاكات واحتياجات الطاقة من مختلف المصادر على المدى البعيد، كما سيتم تشكيل مجموعات عمل من المتدربين لتنفيذ نماذج محاكاة لعدد من القطاعات وعرض النتائج من خلال المتدربين أنفسهم، وكذا مناقشة النتائج ومقارنتها بالواقع وتصويب أي أخطاء بها.