السفارة البريطانية: اعلان السيسي لـ«2030» ترسي لنظام جديد بالادارة

رحب زهير داسو المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية بالقاهرة باعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 والتي ترسي لنظام جديد في الادارة المصرية يقوم علي استهداف نتائج ومؤشرات محددة للحكم علي النظام باعتبارها افضل الاليات للحصول علي نتائج فعلية.

وقال - خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة اصلاح الادارة المالية الحكومية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي - إن مصر مثل المملكة المتحدة تواجه خيارات صعبة لتوجيه برامج الانفاق العام والتي تعتمد علي 4 ركائز اساسية هي الارادة السياسة والتي تتوافر بمصر حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مرة عن الشفافية في ادارة المال العام وضررة الاستخدام الكفء للموارد المتاحة بالمجتمع.

واضاف ان الركيزة الثانية تتمثل في اجراءات ادارة المالية العامة والتي نشهد تطورا ملموسا بها والثالث وجود برلمان مصري حريص ومهتم بالاصلاح، والرابع الوعي المتنامي بالمجتمع المصري حول قضايا الاصلاح.

وحول اجندة اصلاح الادارة المالية الحكومية قال الدكتور خالد ذكريا أستاذ الإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار اول اصلاحات ادارة المالية العامة بالمجلس الوطني المصري للتنافسية ان الاصلاحات التي اتفق علي اهمية الاسراع في تنفيذها المشاركون في مبادرة المجلس تركز علي 6 جوانب.. الاول تطوير التخطيط الاستراتيجي لعمليات اعداد الموازنة بحيث يتم تبني وضع استراتيجيات قطاعية متوسطة الاجل تحكم عمليات تخصيص الانفاق العام للقطاعات المختلفة خاصة التعليم والصحة ، الي جانب العمل علي تكامل الخطة الاستثمارية والموازنة التشغيلية بحيث نضمن تشغيل المستشفيات والمدارس الجديدة فور اكتمال بنائها فعلا من خلال ربط مخصصات مالية لها بالموازنة لتعيين من يدير تلك المشروعات وايضا مخصصات صيانتها.

وقال ان المحور الثاني هو اعداد الموازنة العامة نفسها حيث اوصي المشاركون باعادة النظر في الصناديق والحسابات الخاصة تطبيقا لمبدأ عمومية وشمولية الموازنة العامة حيث يجب اعداد دراسة معمقة حول تلك الصناديق والحسابات الخاصة لضمان اخضاعها لنظام رقابي سليم.

واضاف ان المحور الثالث للاصلاح يركز علي عمليات ادارة الموارد المالية خاصة ما يتعلق بنظم المشتريات الحكومية والتي تستحوذ علي نحو ثلث الانفاق العام بجانب تطوير ادارة الضرائب والرسوم العامة وايضا ادارة الخزانة العامة مشيرا الي ان قرار تعيين نائب وزير لشئون الخزانة يعد تطورا مهما علي صعيد الارتقاء بسياسات ادارة الموارد العامة.

واوضح ان المحور الرابع للاصلاح يتمثل في تبني نظام للتدقيق المالي الداخلي وتطوير اليات الرقابة المالية بوجه عام ،والخامس نظم المحاسبة الحكومية واعداد التقارير عن الاداء المالي والسادس يتعلق بعمليات المساءلة الخارجية .

وقال ان التوصيات اكدت ايضا اهمية ان يقوم مجلس الوزراء بوضع اطار عام لمشروع الموازنة العامة قبل اعدادها من خلال تبني سقف اقصي للانفاق العام مع توزيعه علي القطاعات المختلفة كي تلتزم بها عند وضع مشاريع موازناتها الفرعية، بجانب ضرورة العمل علي وضع نظام اكثر كفاءة للمشتريات الحكومية للعمل علي مكافحة الفساد وتخفيض التكلفة الحكومية وتحقيق الانضباط ، كما ان تطبيق اللامركزية المالية يتطلب وجود آليات رقابية فعالة علي المستوي المحلي وكادر بشري مؤهل مع مراعاة التحول لسياسات اللامركزية بناء علي استراتيجية طويلة الامد باعتبارها الوسيلة المثلي للتطبيق.