الصين: علاقتنا مع كوبا ستظل دائما قوية

أكدت الصين اليوم الاثنين، أنها لن تسمح لأى شئ بالتأثير على العلاقات القوية التى تربط بينها وبين كوبا وذلك فى رد فعل لها على الزيارة التاريخية التى يقوم بها حاليا الرئيس الامريكى باراك أوباما لهافانا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ فى تعليق لها على الزيارة التى تعد الأولى لرئيس امريكى لكوبا منذ 88 عاما، إن الصين سعيدة بعودة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وكوبا.

وشددت على ان هذا الزخم الايجابى الموجود حاليا بين البلدين يخدم مصالح الشعبين الامريكى والكوبى وكذا السلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وقالت «هوا»، إن الولايات المتحدة ظلت تحاصر كوبا لاكثر من نصف قرن والان فإن الدولتين تجريان حوارات وتبادلات فيما بينهما، لذا فهى تأمل ان يتمكن الطرفان من تعزيز قوة الدفع الموجودة حاليا، داعية الولايات المتحدة الى ان تقوم فى اقرب وقت ممكن برفع جميع عقوباتها المفروضة منذ عقود على كوبا.

وعلقت المتحدثة على ما تنشره بعض وسائل الاعلام حاليا من تقارير تربط فيها بين العلاقات الكوبية الامريكية والعلاقات الكوبية الصينية، قائلة ان الصين تركز اكثر فى علاقاتها الدولية وسياستها الخارجية الحديثة على تحقيق الفائدة المشتركة والتعاون المربح للجميع.

ونوهت المتحدثة بعلاقة الصداقة والتعاون التى دامت بين الصين وكوبا طوال اعوام كثيرة مضت، معربة عن حرص الصين على تعميق العلاقات الثنائية بشكل اكبر مستقبلا.

جدير بالذكر ان بكين كانت رحبت فى اوائل شهر يوليو الماضى بإعلان الولايات المتحدة وكوبا اعادة افتتاح سفاراتيهما فى هافانا وواشنطن ووصفت استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالخطوة الهامة على طريق تطبيع العلاقات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية وقتها، إن قرار تطبيع العلاقات الأمريكية- الكوبية سيخدم مصالح البلدين وشعبيهما وسيؤدى إلى المزيد من الاستقرار والتنمية فى قارة أمريكا، مشيرة إلى أنه يأتى استجابة لما كان يتمناه المجتمع الدولى منذ وقت طويل.

وحثت «هوا»، الدولتين على أن يحافظا على الحوار والتشاور بينهما وان يعملا معا على تدعيم قوة الدفع لتحسين العلاقات بشكل أفضل، كما أعربت عن أملها بأن تقوم الولايات المتحدة بإنهاء الحصار والعقوبات المفروضة ضد كوبا وقالت انها تأمل كذلك أن يتمكن الجانبان من تطوير علاقات طبيعية وفقا لما يدعو اليه ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولى.