«دربكة» يفتح النار على أمناء الشرطة..«الداخلية» تدرس اللجوء إلى تطبيق المحاكمات العسكرية وسحب السلاح الميري.. علام: يجب معقابة كل من يخرج على القانون.. عبد الكريم: الفصل من الخدمة عقاب رادع للمتجاوزين

تزداد يوما بعد يوم حدة الجرائم التي يرتكبها أمناء الشرطة في حق المواطنين في الشارع المصري، ففي خلال 18 شهر ارتكب أفراد أمناء الشرطة ما يقرب من 14 جريمة انتهاك في حق المواطنين من قتل واغتصاب وتحرش ولا نجد من يحاسب أمناء الشرطة، ومازالت الجرائم تتكرر بصفة مستمرة آخرها ما شهدته منطقة الدرب الأحمر، بالأمس، من مقتل أمين شرطة لسائق توكتوك، ويبقى التساؤل المطروح هنا هل من الممكن أن تقوم الشرطة بوقف تسليح أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن ما يحدث الآن ما هو الإ حملة ممنهجة لتشويه صورة الشرطة بصفه عامه وأمناء الشرطة بصفة خاصة أمام الشعب، فالتجاوزات والأخطاء متواجدة، ويتخذ حيالها الإجراء المناسب، ولكنها لا تمثل ظاهرة عامة كي نتحدث عنها.

وأضاف أن منهنة أمناء الشرطة مثلها كمثل الأطباء والمهندسين وجميع المهن تتضمن أخطاء، بل بالعكس وزارة الداخلية حاسمة للغاية في معاقبه كل من يخرج على القانون، ولكن هناك مخطط خطير جدا لتشويه صورة أمناء الشرطة لكي يعود الصراع والكراهية لرجال الشرطة فبرجاء عدم الإنسياق خلف هذا المخطط.

وأكد علام أن أمناء الشرطة المخطئين يتلقون العقاب مرتين الأولى معاقبة إدارية من وزارة الداخلية والأخرى في حالة وقوع جريمة يتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية طبقا للقانون.

من جانبه، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أنه لا تفريط فى حق أى مواطن يتم التجاوز بحقه من قبل أى رجل شرطة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخطئ، سواء كان الخطأ خلال فترة العمل أو الراحة.

وأضاف عبدالكريم، أن وزارة الداخلية لا تحمى أى ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرا الى أن كل من يخالفون القانون، يتم إحالتهم على الفور الى النيابة العامة.

وشدد عبدالكريم على أن وزارة الداخلية تعد أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطأوا، مشيرا الى أنها تتخذ كافة الإجراءات الإدارية، وتوقع العقوبات التى قد تصل إلى حد الفصل من الخدمة فى حالة ثبوت التجاوز على أى ضابط أو فرد تجاه أى مواطن، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن أى رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقا للقانون، تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قبلها على الفور.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن من يتجاوز، أو يسىء الى المواطنين، أو يخالف القانون، أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن، وبين جموع شعب مصر العظيم، ليس له مكان فى وزارة الداخلية، التى تعد وزارة الشعب.
تعمل على تحقيق أمن وسلامة المواطن، فى ظل احترام كامل للقانون والدستور، وتحافظ على الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين".

وأكد عبدالكريم، أن الكثير من أفراد الشرطة أعربوا عن استيائهم واستنكارهم للتصرفات التى صدرت من بعض الأفراد فى الفترات الأخيرة، والتى من شأنها الاساءة إلى جموع أفراد الشرطة، والنيل من جهودهم وتضحياتهم التى يبذلونها يوميا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبهم، وأنهم طالبوا بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتجاوزين منهم فى حق المواطنين.