مبادرة ابدأ.. كيف تساهم في توطين الصناعة المحلية وإنشاء كيانات صناعية؟

تهدف مبادرة «ابدأ»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن المشروع القومي لتطوير الصناعة المصرية، إلى توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي.

 

وتشكل المبادرة جزءًا رئيسيًا من رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة، وتساهم «ابدأ» في بناء كيانات صناعية قوية تدعم التنمية الاقتصادية.

 

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات، وإنشاء كيانات صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المساعدة الفنية والتمويلية، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل في القطاع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المحلية لتنافس الأسواق العالمية.

 

وتهدف إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات مثل الهندسة، الكيماويات، وصناعة المواد الغذائية، بالإضافة إلى تحديد 20 صناعة استراتيجية كأولوية للتوطين وعلى رأسها صناعة الآلات الثقيلة، الأدوية، والمكونات الإلكترونية.

 

وضمن إجراءات توطين الصناعات المحلية وإنشاء الكيانات الصناعية، وضعت المبادرة قيمة تقديرية للاستثمارات في المشروعات الجديدة بنحو 200 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى أنه تم توفير تسهيلات تمويلية للشركات والمصانع الجديدة من خلال برامج دعم مالي تصل إلى 50 مليار جنيه، وإنشاء 150 مصنعًا جديدًا حتى الآن، موزعة على مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق الصناعية الجديدة مثل مدينة السادات والعاشر من رمضان، وخلق 3 آلاف فرصة عمل مباشرة تم توفيرها منذ إطلاق المبادرة، مع توقعات بزيادة العدد إلى 100,000 وظيفة في السنوات المقبلة نتيجة التوسع المستمر في المشروعات الصناعية.

 

وفي مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدمت المبادرة تمويلات ميسرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، كما استفاد نحو ألف شركة صغيرة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المبادرة لتحسين مهاراتها الإنتاجية والإدارية.

 

كما يتوقع أن يقلل الاعتمادات على الواردات بنسبة 30% من الصناعات التي تستهدفها المبادرة، وزيادة الصادرات بنسبة 15%، وذلك من خلال تعزيز جودة المنتجات المحلية وتوفير الدعم اللازم لتسويقها في الأسواق العالمية، كما يتوقع أن تضيف المبادرة 1.5% إلى 2% من النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بفضل تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، كما تسهم في تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.