خبراء اقتصاديون: الحكومة اتخذت قرارا جريئا بتقديم حزمة تسهيلات ضريبية.. خطوة تدفع الاستثمار

صرح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة جريئة لتحفيز الاستثمار من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية.

 

وتأتي هذه الحزمة في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد. وتهدف الحزمة بشكل رئيسي إلى تعزيز الثقة بين الجهات الضريبية والممولين، وتبسيط الإجراءات الضريبية، ودعم الاستثمار في قطاعات معينة.

 

أهم ملامح الحزمة الضريبية:

 

القطاعات المستهدفة: ركزت الحزمة الضريبية على قطاعات حيوية واعدة مثل الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة. وتشمل هذه الحزمة مجموعة من الحوافز، مثل تخفيضات في الضرائب على الأرباح، الإعفاء من بعض الرسوم، وتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة، مما يساهم في زيادة جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات.

 

الشركات الصغيرة والمتوسطة: خصصت الحزمة دعماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز نمو هذه الشركات التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الشركات محركًا مهمًا للتوظيف والإبداع.

 

الاستثمار الأجنبي المباشر: تهدف الحزمة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم ضمانات تحمي المستثمرين الأجانب، وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز استثماري إقليمي.

 

آليات تنفيذ الحزمة:

 

أكد أبو الفتوح أن الحزمة تعتمد على مجموعة من الآليات لضمان نجاحها، ومن بينها:

 

تبسيط الإجراءات: من خلال رقمنة العمليات وتقليل البيروقراطية المعقدة، ما يساهم في تحسين تجربة المستثمرين.

النوافذ الواحدة: تهدف إلى تقديم الخدمات الضريبية والاستثمارية من خلال منصات موحدة وشاملة، لتسهيل الإجراءات وتسريعها.

تدريب الكوادر: من خلال توفير برامج تدريبية لموظفي المصلحة الضريبية، بهدف تعزيز مهاراتهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستثمرين.

التعاون مع القطاع الخاص: يتم التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لضمان تصميم وتنفيذ الحزمة بشكل يتماشى مع احتياجات السوق.

الفوائد المتوقعة من الحزمة الضريبية:

 

زيادة الاستثمارات: من المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سيؤدي بدوره إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

توسيع القاعدة الضريبية: من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، يُتوقع أن تسهم الحزمة في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

 

تحسين بيئة الأعمال: ستعمل الحزمة على تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مما يجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

 

تنويع الاقتصاد: تشجع الحزمة على تنويع مصادر الاقتصاد المصري من خلال دعم قطاعات جديدة وواعدة، ما يقلل من الاعتماد على قطاعات تقليدية ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.