ضبط الأسواق والأسعار «شاغل» اجتماعات الحكومة

أماكن ثابتة فى المحافظات وبالمجمعات الاستهلاكية لعرض السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة 

تقرير لمجلس الوزراء يرصد استقرار أسعار «السلع الاستيراتيجة السبع» خلال أغسطس.. وإطلاق تطبيق «رادار» للمراقبة 

 

شهد الأسبوع الماضى، عدة اجتماعات حكومية، استهدفت - فى المقام الأول - مسألة ضبط الأسواق وأسعار السلع، أبرزها اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والذى شهد توجيها من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض «أهلا رمضان» ومعارض «أهلا مدارس»، موجها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضى اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضى المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.

وفى السياق ذاته، وجه الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة تخصيص أماكن داخل المجمعات الاستهلاكية لعرض الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة، مؤكدا أن الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شعبة الخضروات والفاكهة يأتى فى إطار مبادرات تخفيض أسعار السلع المختلفة التى تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على ضبط الأسعار والأسواق، مشددا على أن هذه المبادرات والتى تتبناها الوزارة سيشعر المواطن بأثرها فى القريب العاجل، حيث تم الاتفاق مع شعبة الخضروات والفاكهة على تنفيذ هذا الاتفاق خلال الأسبوع الجارى، بما يسهم فى تقليل حلقات التداول والتكاليف الاضافية، بحيث يتم عرض الخضروات والفاكهة مباشرة من أسواق الجملة داخل المجمعات الاستهلاكية بما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائى.

والأسبوع الماضى، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والذى تم خلاله استعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التى ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجارى، وهى: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.

كما تطرق التقرير لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق «جهاز حماية المستهلك»، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذى يُعد واحدا من قنوات التواصل التى يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها، موضحا أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة فى السوق، بما فى ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما فى ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.

وأشار «الجوهرى» إلى إطلاق تطبيق «رادار الأسعار» لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحا أنه جار العمل على تطوير التطبيق، كما عرض النظام المعلوماتى لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذى القرار فى إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار، فضلا عن مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم فى تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع فى الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب فى مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، وأن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيدا جدا لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة «تجارة عشوائية»، وبالتالى سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصرى.

وأوصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات، والتى تتمثل فى تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، إلى جانب التوسع فى الانتاج الزراعى والغذائى، مؤكدة على ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل من اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك المركزى المصرى، بشأن بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتى تشمل بيانات شركات الانتاج والتوزيع الغذائى المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن نظام المعلومات الجعرافية المكانية للسلع والرصد الميدانى، بالإضافة إلى تطبيق «رادار الأسعار» لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين، لافتة إلى أن هذا الربط من شأنه ضمان التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، من خلال رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار من خلال مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأى نقص فى الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات، فضلا عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

وقال المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك إن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة فى أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، فيما أكد أن هناك انخفاضا فى أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجارى شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها فى الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار.

وقبله بيوم ترأس مدبولى، اجتماعا لمجلس المحافظين، تناول خلاله جهود توافر السلع فى مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة فى هذا الشأن بما يسهم فى ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، حيث أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار، بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع فى الأسواق وبشكل مستمر، فضلا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية فى المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز، للتأكد من تحقيق الانضباط فى الأسواق.