طبيعي أن نختلف أو نتفق مع نهج الحكومة في التعامل مع التحديات الداخلية، ومعالجة الملفات التي تخص حياة المواطن، لكن أعتقد أنه لا خلاف حاليا حول نهج الشفافية الذي تتبعه حكومة مدبولي الثانية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر في ظل الأزمات العالمية والتغيرات الجيوسياسية على الساحة الإقليمية والدولية.
برزت حكومة مدبولي بنهج جديد قائم على الشفافية في إدارة الأزمات، هذا النهج الجديد لم يساهم فقط في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، بل ساعد أيضًا في تقديم حلول فعالة ومستدامة لمشكلات معقدة، وهذا ما لمسناه مباشرة من خلال عرض ومناقشة برنامج الحكومة أمام البرلمان ومع لجان متخصصة، ثم النقاشات التي تمت مع جلسات الحوار الوطني في كل الملفات وأبرزها مؤخرا ملف الحبس الاحتياطي والحريات.
شفافية الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ظهرت في أحد أبرز الأمثلة في التعامل الأزمات لإدارة التحديات الاقتصادية. مع تصاعد تداعيات الأزمات العالمية مثل واشتعال الحروب والتي تعرض الاقتصاد المصري لضغوط كبيرة. ومع ذلك، اختارت الحكومة مواجهة هذه التحديات بصراحة وشفافية.
لتوضيح الحقائق، قدمت الحكومة بشكل منتظم تقارير مفصلة عن الوضع الاقتصادي، ما ساعد المواطنين على فهم حجم التحديات والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهتها، وقبلها عامل مهم في الشفافية وهو مشاركة البيانات، بعدما أطلقت الحكومة مبادرات لنشر البيانات الاقتصادية بشكل دوري، بما في ذلك معدلات النمو والتضخم والبطالة، ما يعزز من الشفافية والمساءلة.
اتضحت رؤية الشفافية أكثر في لقاء رئيس الوزراء اليوم مع الإعلاميين، عندما صاغ رسائل تحمل أهمية كبرى في الملفات المختلفة والتي تهم المواطن بشكل عام.
تحدث رئيس الوزراء عن وجود برامج مع مؤسسات دولية رسالة ثقة عن الدولة، وأنتظر عودة البرامج الحوارية "التوك شو" من إجازة الصيف وجاهز للإجابة على كل التساؤلات بمنتهى الشفافية، وماشين على حد السيف ومصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها، والدولة تتحمل 450 مليون جنيه يوميًا لدعم المواد البترولية، والأزمات الدولية أدت إلى العديد من التحديات وبالأخص في مصر، وكلما زادت قيمة الدعم نضطر للتقليل من الخدمات الأخرى.
واستكمالا لرسائل الشفافية اشتبك رئيس الوزراء مع الأزمات بشكل مباشر قائلا في رسائله «طرح إدارة وتشغيل المرافق العامة للقطاع الخاص ليس بيعا بل تعظيم لأصول الدولة، طلبت من الوزراء الظهور في الإعلام وإعلان الأرقام والحقائق للمواطنين بشفافية، الدولة المصرية تواجه يوميا حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات، توصيات الحوار الوطني جزء من ثوابت الحكومة، من أهم التوجيهات تنفيذ ما تم من اقتراحات حول برنامج الحكومة، مصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم».
أجاب رئيس الوزراء بكل وضوح عن الأسئلة التي تشغل الشارع المصرية، عندما أضاف في رسائله مع الإعلاميين «صندوق النقد لا يملي شروطا على مصر والنقاش والجدل يكون حول تكتيكات التنفيذ، زيادة كبيرة في أصول البنوك المصرية بالخارج بعدما كنا بالسالب، الدولة وضعت خطة لتحريك أسعار الوقود وليس لها علاقة بصندوق النقد، احنا بشر ومحدش فينا منزه عن الخطأ والتقصير ودى طبيعة بشرية وبنحاول نجتهد، مصر تجاوزت الفترة الأصعب فيما يخص الوضع الاقتصادي، طالبت مجلس أمناء الحوار الوطني بمساعدة الحكومة في التوصل لرؤية واضحة بملف الدعم بنهاية 2024».
حتى إن رئيس الوزراء اشتبك مع مسألة الدعم «الدولة تتحمل 12 مليار جنيه فاتورة شهرية لوزارة الكهرباء، جميع الخبراء الاقتصاديين أكدوا ضرورة التحول إلى الدعم النقدي، الدولة حرصت على سداد مستحقات الشركاء الأجانب ونواجه يوميا حجما هائلا من الشائعات، الدولة لا تسعى لتحميل أي أعباء على المواطنين، تم تدبير مبالغ كبيرة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، الدولة تسعى لتركيب العدادات الكودية لوقف زيادة الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار نتيجة اضطرابات المنطقة، شرائح محدودي ومتوسطي الدخل ستظل مدعومة، تطبيق أقل نسب زيادات على أغلب شرائح الكهرباء لعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة، تنسيق كامل بين أجهزة الدولة لعدم زيادة الأسعار بسبب تحريك أسعار المواد البترولية، أتابع كل ما ينشر وما يقال في جميع البرامج وبالإعلام والصحف، احتياجات مصر تزيد بوتيرة سريعة جدا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة».
انتهت رسائل الوزراء بتصريحات الطمأنة للمواطنين رغم التحديات «نسعى لحل مشكلة الكثافات الطلابية في بعض المدارس، الشركات العالمية تنافس على الاستثمار في جميع الموانئ المصرية، البنية الأساسية تمكن الدولة من زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، نسعى لتعظيم استفادة الدولة من أصول كانت معطلة، نشيد بمدى تحمل المواطن ونسعى لعدم إضافة أي أعباء عليه، الدولة ستواصل دعم السولار بنسبة معينة حرصا على مصلحة المواطن».
الحقيقة التي لا يستطيع أحد إنكارها حتى أشد المعارضين للدولة المصرية حاليا، أن نهج الحكومة صار أكثر شفافية وهذا لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والصحية فحسب، بل شملت أيضًا القضايا الاجتماعية مثل دعم الفقراء وتحسين خدمات الصحة والتعليم والسياسية مثل مناخ الحرية وقضايا حقوق الإنسان، بل إن الحكومة تعمل على تحسين مشروعات تطويرية في كل الملفات، والأهم هنا دون تعتيم ويتم نشر تقارير عن تقدم هذه المشروعات ومدى تحقيق الأهداف المرجوة، وعرضها للمناقشة المستمرة.
