إيمان يسري: خبراء تحليل الاصوات يمكنهم اكتشاف الفروض بين الأصوات الحقيقية والمزيفة وكشف الجرائم

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "بصمة الصوت.. والجريمة" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة، بمشاركة المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية والدكتورة إيمان يسري، خبيرة بصمة الصوت، وأدار اللقاء أحمد سليم.

 

وقدمت الدكتورة إيمان يسري، خبيرة بصمة الصوت عرضا تعريفيا عن أنواع البصمات والتي تصل إلى 17 بصمة في جسم الإنسان، مشيرة إلى أن خبراء تحليل الاصوات يمكنهم من خلال الادوات الحديثة يستطيعوا أن يكتشفوا الفروض بين الأصوات الحقيقية والمزيفة، لافتة إلى أن هذا يساهم في الكشف عن الجرائم وملابساتها.

وقال أحمد سليم، إن استخدامات بصمة الصوت لم يقتصر فقط على كشف الجرائم الجنائية ولكن يتم استخدامها في الوقت الحالي في الحروب من خلال تحليل بصمة الاصوات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الحديث عن بصمة الصوت يطرح الكثير من الاسئلة حول أهميته ودوره في كشف الكثير من الجرائم، لافتاً إلى وجود تحديات كثيرة تواجه العاملين في المجال تتعلق بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم.

 

من جانبه، أوضح المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن القانون المصري ليس به نصوص تتطرق إلى استخدام بصمة الصوت كدليل لإثبات جريمة أو نفيها ولكن في الوقت نفسه يعتمد القضاة في بعض القضايا على تحليل الأصوات كقرينة تساهم في تبرئة شخص أو إدانته.

 

وأشار إلى أن العالم يشهد تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا خاصةً الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم على المشرعين المصريين التعاطي مع هذه المستجدات عبر تعديل التشريعات لكي تواكب العصر.

 

وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن دول العالم تختلف فيما بينها بخصوص الاعتماد على بصمة الصوت كدليل لإثبات تهمه أو بطلانها، مستعرضاً تجارب الدول الأوروبية في هذا المجال وكذلك مصر.

 

وأضاف أن هناك قضية خلافية بين فقهاء القانون تتعلق بمدى مشروعية تسجيل محادثات الناس ومدى إمكانية الاعتماد على هذه المحادثات كدليل، لأن كرامة الإنسان مصونة بالقانون ولا يجوز التنصت عليه.

 

وكشف أن التطور الهائل في المجتمع دفع المحاكم إلى التعامل مع بصمة الصوت كقرينة لإثبات تهمه أو نفيها، قائلاً: بصمة الصوت أصبحت الآن دليل إدانة وجزءا من ارتكاب جريمة ويمكن أن تكون جريمة في حد ذاتها.

 

وتطرق إلى القضايا المتعلقة بالابتزاز والتي تعتمد في أساسها على تسجيلات الأشخاص العاديين لتلك المحاولات، لافتا إلى أن القاضي في هذه الحالة يعتمد مشروعية تلك التسجيلات لأنها أساس في الجريمة.