وأشار إلى أن كل جلسات الحوار الوطني تؤكد أن المواطن شريك في اتخاذ القرار، وأن أي نقاش ثري يدار داخل الحوار الوطني فهو لصالح المواطن والوطن.
تجدر الإشارة إلى أنه انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
