جلسات اللجنة الخاصة لدرسة برنامج الحكومة.. توصيات في «عين الاعتبار» لتحقيق رؤية 2030

إنتهى  أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة وبرنامجها    إلى صياغة مجموعة من التوصيات  الخاصة ،التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030

 ترحيب برلماني بالمناقشات

ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) بالمناقشات التي تضمنتها اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومية   بمجلس النواب، مؤكدين أن المناقشات تميزت بالصراحة ووضوح الرؤية  ، مشددين  على أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الدولة .

 وأثنى  الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على  مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة

  ،موضحا أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.

 توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة

 وتوجهت  اللجنة الخاصة  بالشكر والعرفان إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية   لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم وفيما يلى نستعرض توصيات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية

 وقالت  اللجنة الخاصة فى تقريرها انها  ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024 -2025 -2026 -2027 ) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة  التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري

محور حماية الامن القومى

 وتأتي توصيات "محور حماية الأمن القومي" ضمن حزمة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، في كافة محاور برنامج الحكومة الأربعة وتشمل  حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني".

 وتضمنت توصيات محور حماية الامن القومى عدة نقاط هي :

 -تثمن اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات. فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج

  -أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

  -ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.

  -ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم

  -يجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.

  -أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (2023-2025 ) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية. 

 

 أمن  الطاقة

 وفيما يتعلق بأمن الطاقة تضمنت التوصيات عدة نقاط هي

  -ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

  -أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.

  -ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.

  -التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.

  -تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.

فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية
 

  -حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.

   -العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

 تعزيز الهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى

 وفيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينيشملت :

  -تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.

  -الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.

   -إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.

  -تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.

  -تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه

  -تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة التي ترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، ضمت نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل  سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.