مبادرة «ابدأ».. تمويل القطاع الصناعي لتوطين القطاع وخفض فاتورة الاستيراد

يعتبر قطاع الصناعة من الأولويات في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أُطلق في عام 2021، بهدف تنويع البنية الإنتاجية للدولة وزيادة مرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية، مما يعزز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وتتماشى هذه الجهود مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 

أفادت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات بأن المبادرة الرئاسية "ابدأ" أُطلقت في أبريل 2022 بهدف توطين الصناعة، وخفض فاتورة الاستيراد، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والاعتماد على المنتج المحلي.

 

وتسهم هذه المبادرة في تشجيع وتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتعاون مع جهود الدولة لإنشاء كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا.

 

تركز الاستراتيجية على أهداف رئيسية تشكل أساس مستقبل الصناعة في مصر، منها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

 

وتعتزم المبادرة استثمار حوالي 200 مليار جنيه في هذه القطاعات، وتقديم حوافز مثل زيادة منح الأراضي للمصنعين بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى.

 

في بداية عام 2023، تم اتخاذ قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل لتمويل الواردات، مما أدى إلى تفاؤل كبير بين اللاعبين في القطاع الصناعي، حيث كانت البضائع تتراكم في الموانئ بسبب صعوبة الوصول إلى خطابات الاعتماد المستندية، مما أثر على نقص السلع الصناعية والاستهلاكية.

 

ومن ناحية أخرى، كان لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة 150 مليون جنيه بفائدة 11% تأثير إيجابي على المصنعين المصريين، حيث ساعدت في التغلب جزئيًا على تحدي تكاليف الاقتراض العالية.

 

وفيما يتعلق بتسهيل عمليات الترخيص، تم الإعلان خلال المؤتمر والمعرض الدولي الأول للصناعة عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.