الحكومة ترفع شعار «لا نخبئ شيئا».. المصارحة طريق البداية لحل أزمات المواطن

 تأتى الثقة في الحكومات عندما يستشعر المواطن جدية العمل على أرض الواقع من أجل خدمته ، والسعي نحو توفير متطلباته ،وجاءت الحكومة الجديدة  وسط تحديات كبيرة للغاية، وآمال عريضة ينتظرها الشارع المصري،  من حكومة اشتملت على تغييرات  تضم 20 وزيرا جديدا في سابقة هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس السيسي ..الحكومة التي نزلت من يومها الأول لميادين العمل تلتقى المواطنين وتتابع سير العمل وتوقع جزاءات على المخالفين ،لتفرض الانضباط ،قوبلت على الصعيد الاخر بالترحاب  من قبل الشارع المصرى حتى أولئك الذين كانت لديهم تحفظات وزمجرات غضب من ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء ..منحت هؤلاء أملا في التنمية والإصلاح . الحكومات السابقة لم يكن بها  هذا الكم من التغيير، خاصة وأن هناك أسماء لها قبول شعبي،وتتمتع بثقة مسبقة من خلال مواقعها السابقة  منهم الدكتور أسامة الأزهرى، الذى يلقى قبولا شديدا في الشارع منذ كان مستشارا دينيا لرئيس الجمهورية .

 ومن بين الأسباب التي جعلت الشارع السياسي يقبل بالحكومة الجديدة المكاشفة والمصارحة ،في تقدير الموقف والاعتراف بأن للمواطن حقوق يجب ان يحصل عليها على أكمل وجه ،والاعتراف بوجود مشكلات يمكن حل بعضها على المدى القريب والبعض الأخر قد يتطلب وقتا أطول،دون التهوين من هذه المشكلات أو التهويل في حجمها ،كما أنها وضعت جدولا زمنيا  تسير عليه ،ووضعت اليات للمحاسبة وفقا لتوصيات الحوار الوطنى.

قبول شعبى

 ومن الواضح  أن هناك حالة من القبول الشعبي  للتشكيل الحكومي الجديد،قبول مغلف بالحاجة الملحة والمطالب العديدة  ورغبة في تدارك ما تأثرت به البلاد من ظروف دولية، مثل أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداء على غزة، والوضع في البحر الأحمر، كل ذلك كان له وقع الأثر السلبى على الوضع الاقتصادي المصري  باعتباره جزء من العالم..

 كل ذلك كان يستلزم إحداث تغييرا كبيرا يلبى طموحات الدولة والمواطن فى النهوض بكافة القطاعات وتغيير الواقع إلى حالة تكون أكثر قبولا وترضي المصريين.

 هذا التغيير شبه الكامل فى حقائب الحكومة والمحافظين مع الوضع في الاعتبار معيار الكفاءة والخبرة  في عملية الاختيار، فضلا عن ظهور وجوه كثيرة من الشباب أسندت إليهم مناصب وزارية، منح الشارع ثقة في تلك الحكومة ،لكن هذه الثقة تحتاج الىالمزيد من الجهد والعمل من قبل  الحكومة.

 ملفات تختبر الثقة في الحكومة

عدة ملفات  ملف يجب أن تركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة ،تعد المحدد الرئيسي لاستمرار عملية الثقة من عدمها  ،أهمها النهوض بقطاع الصناعة والتصدير وتقليل عمليات الاستيراد غير الضرورية، التى تكلف الدولة عملة صعبة، والاتجاه بكل قوة إلى الإنتاج، ليكون لدينا منتج مصري بأعلى جودة للمنافسة مع المنتجات العالمية، من خلال إنشاء مصانع جديدة في كافة ربوع مصر، وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار ووضع مزيدا من الحوافز المشجعه والجاذبة له بإبتكار طرق غير تقليدية تحقق هذا الهدف ،والأهتمام بتعظيم إيرادات السياحة واستغلال الامكانيات التى تذخر بها مصر وما تحويه من ثلث أثار العالم، وتشجيع الإبتكار ومراقبة الأسواق.  

ولابد من الاستفادة من الموارد التى تتمتع بها الدولة المصرية من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدًا، كـ صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها من المنتجات التى تحظى بقبول عالمي..

تغييرات ذات صلة بالتنمية

في هذا السياق قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة شهدت تغيير مجموعة كبيرة من الوزراء ذوي الصلة بمحاور التنمية

وأضاف أبوالعينين، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ التنمية الاقتصادية لها الأولوية الأولى، وشهدت تكليفات الرئيس السيسي مجموعة تحديات، وطالب الحكومة بوضع سياسات وتشريعات والرؤى الجديدة. 

وتابع: "نحن أمام تحدٍ كبير جدا، تحدٍ أمني، وهو الحفاظ على مصر قوية قادرة على حماية حدودها وشعبها وأرضها وأمنها على الحدود وبالداخل". 

وأكد، أنّه يتم العمل على ضمان جودة حياة المواطن، وهو ما ظهر جليًا في تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، مشددًا على أن الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة، حيث يشعر المواطنون بوجود رؤى جديدة ومشروعات ومبادرات كبيرة ستساهم في حل المشكلات التي عانى منها.

الحكومة تحتاج فرصة لتطبيق برنامجها

من جانبه دعا الإعلامي والنائب مصطفى بكري، الحكومة الجديدة إلى ضرورة العمل بشكل جاد وسريع من أجل استعادة التوازن للشارع المصري، قائلا: «على الحكومة الجديدة أن تدرك الأزمات الكثيرة التي تواجه المواطنين، وأن الشارع في حالة غضب شديد بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة والاحتكار والتلاعب بأسعار بعض السلع التي وضعت المواطنين تحت ضغط كبير، لتأتي أزمة الكهرباء تزيد الطين بلة».

وشدد خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»   على ضرورة منح الفرصة للحكومة الجديدة لإثبات ذاتها على أرض الواقع، قائلا: «الكثير من الأسماء في التغيير الوزاري الأخير لقت قبولا بنسبة كبيرة، وأسماء أخرى أثارت الجدل ولكن طبيعي أن يكون هناك تفاوت في التقويم، لكن لازم نمنح الفرصة للوزراء الجدد ولا نصدر أحكاما متعجلة والأداء والتعامل مع المشكلات سيكون الحكم والفيصل».

وأشار إلى أن «الشعب المصري طيب ولديه الصبر والانتماء والاستعداد لمواجهة الأزمات والمشاكل»، مشددا أنه «رغم المشاكل الشعب المصري متفائل وواقف مع بلده».

وأشار إلى ضرورة تغيير السياسة العامة للدولة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منوها بأهمية فتح النقاش العام وإتاحة الفرصة لكافة الأصوات للتعبير عن آرائها بكل حرية قائلا: «الباب مفتوح وأصبحنا نسمع أصواتا مؤيدة وأخرى معارضة، لازم يكون لدينا رأي ورأي آخر وتعبيرا حقيقيا عن مشاكل الناس وأوجاعها في وسائل الإعلام والبرلمان».

ترحيب عمالى بالحكومة

وعلى مستوى العمال، يقول محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات      مصر، أن العمال يعولون على الحكومة القادمة بشكل كبير   للعبور الاقتصادي، وأن يكون هناك تركيز على 4 أمور رئيسية وهي الصناعة والزراعة والتعليم ، والصحة.

وأعرب عن ثقته في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة القادمة ، وأن تعمل الحكومة الجديدة على مناقشة مشكلات العمال وأن تضعها ضمن أولوياتها .

وشدد محمد جبران على أن عمال مصر يستحقون أن يكون في مكانة أفضل مما هم عليه الآن، معربا عن أمله أن تشهد الحكومة القادمة تنسيق كامل واندماج لبعض الوزارات حتى يتحقق التنسيق الكامل، مشيرا إلى أهمية انشاء هيئة اقتصادية للثروة المعدنية،  وموضحا  أن تلك الثروة المعدنية ستكون قاطرة لمصر خاصة وأن هناك ثروات غير مستغلة.

وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الوزراء الجدد أن ينزلوا إلى أرض الواقع ويعملو على مواجهة البطالة ، والتخفيف من آثار الاقتصادية الموجودة ، مشيرا إلى أن الوزراء سيكون لديهم الحلول لتخفيف الآثار الناجمة عن التضخم.

على الوزراء اثبات نجاحهم في فترة قصيرة

الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق قال إن الحكومة الجديدة لديها الكثير من المهام والتحديات لتحقيق طموحات المواطن المصري، مضيفا أن كل وزير من  الوزراء فى الحكومة الجديدة أمامه مهمة ثقيلة وهي بمثابة مهمة قتالية، لذا يتحتم عليهم جميعا إثبات نجاحهم في فترة زمنية محددة، نظرا لأن التحديات التي تواجههم كبيرة وقوية للغاية ولا تحتمل التقاعس أو الإهمال .

وأكد فرحات إن التعديل الوزاري الجديد والذي شمل تغييرات بنسبة بلغت أكثر من٩٠% للحقائب الوزارية حظي باهتمام كبير ونوع من الزخم في الشارع المصري ليس من النخب والقطاعات الرسمية فحسب بل من المواطن العادي أيضا، نتيجة لأن هناك تحديات كثيرة تواجه الحكومة الجديدة وطموحات كبيرة منها إيجاد حلول للمشكلات التي تهم الشعب المصري من أهمها ما يتعلق بالاقتصاد وتحسين حالة الأسعار وكبح جماح التضخم بجانب وضع حلول لأزمة الكهرباء ، مطالبا بضرورة أن تضع الحكومة الجديدة نصب أعينها المواطن البسيط الذي ينتمي للطبقة الفقيرة محدودة الدخل والتي توجه لها برامج الدعم والحماية فضلا عن ضرورة الاهتمام بالطبقة المتوسطة التي بدأت تتلاشى، مشددا على أهمية الحفاظ عليها نظرا لأنها هي المسئولة عن ضبط الأداء بين الطبقة الفقيرة والطبقة العليا في المجتمع .

وأشاد بما حدث من تعديل واسع النطاق سواء في الوزارات أو المحافظين والذي تضمن اهتماما كبيرا بوجود الشباب والمرأة حيث إن عمر الوزراء الجدد يتراوح بين سن ٤٠ و٥٥ عاما فقط، فضلا عن أنهم شخصيات مؤهلة لتحمل المسئولية ومشهود لهم بالكفاءة وذلك وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة أن يشمل تشكيل الحكومة كفاءات مهنية جيدة وقدرات متميزة، لافتا إلى أن منهم من يطلق عليهم وزراء التكنوقراط وآخرون لديهم كفاءة إدارية، أما فيما يتعلق بالكفاءة السياسية فقد تم الاهتمام بهذا الأمر أيضا من خلال استحداث حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي -وذلك للمرة الأولى- والتي تم إسنادها للمستشار محمود فوزي، مثمنا هذا الأمر نظرا لأنه يخلق نوعا من التناغم بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة ومنصة مهمة للغاية وهي منصة الحوار الوطني.

متابعة شهرية لكل وزارة

 وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أشار مسبقا  - عقب القاء بيان الحكومة-إلى أن مصداقية الحكومة وثقة المواطن بها سترتبط بمقدار التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، وبالتالي فإن كل وزير سيكون له مُستهدفات واضحة في إطار هذا البرنامج، يكون مُلتزماً بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء، كما سيرفع مجلس الوزراء تقاريره كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب، ومكتب رئيس الجمهورية، لنؤكد على حجم ما تم إنجازه من مُستهدفات ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة، مؤكداً: "إننا لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعاً جداً، ويلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التي تمس حياته ".

وكان   رئيس الوزراء قد أكد أيضا أن تنفيذ برنامج الحكومة الذي أعلنت عنه أمام البرلمان،  لن  ينتظر 100 يوم ليتم تقييم أداء الحكومة بصدده، ولنرى صداه في الشارع المصري، وقال : " لدينا حرص شديد على أن يكون تنفيذ البرنامج الحكومي له أثر ملموس على المواطن بعد أول شهر فقط من تنفيذه على أرض الواقع، ويكون هناك بصمات واضحة في التفاعل بصورة إيجابية مع المشكلات التي تواجه المواطنين، ويلمس المواطن ذلك بنفسه