مبادرة ابدأ.. سلاح الحكومة لتنشيط الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي

أطلقت الحكومة، عدة مبادرات هامة، خلال الفترة الماضية، تستهدف دعم المنتج المحلي وتنشيط قطاع الصناعة، ضمن رؤية أكبر وأشمل، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

 

وجاءت مبادرة إبدأ، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة، بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى.

 

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، فى 29 أكتوبر 2022، عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، ومن هنا جاءت الأهداف الثلاث الأساسية للمبادرة، وهى توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

 

وقال مينا وليم، المدير التنفيذى لمبادرة ابدأ، إن أهداف المبادرة تتمثل فى تقليل الفجوة الاستيرادية، فى ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوفير 150 ألف فرصة عمل للشباب، مؤكدا  أن مبادرة ابدأ تستهدف صناعات يحتاجها السوق المصرى بشكل كبير، وهذا يقلل من فجوة الاستيراد، لذلك تركز المبادرة على هذا الجانب بشكل كبير، كما هناك أهداف تتمثل فى تصدير الصناعات إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.

 

وتابع مينا وليم، المدير التنفيذى لمبادرة ابدأ: "نناشد كافة الناس الذين لديهم أفكار صناعية أن يتواصلوا معنا، ونحن نقوم بحل المشكلات الصناعية ومساندة ودعم أى شخص يريد القيام بمشروعات جديدة"، أردف: "لو حد قابلته أى مشكلة يتواصل معانا وعندنا غرفة عمليات فى مجلس الوزراء لإزالة كافة العقبات".

 

وفى وقت سابق أكدت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية للتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أن محور دعم الصناعة من أهم المحاور التي يعملون عليها في "ابدأ"، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعاني من التعثر، فضلا عن المشروعات المخالفة يتم مساعدتهم في تقنين أوضاعهم القانونية.

 

وأضافت دينا الدليل، عملهم بالتوازى في كل المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية ويرصدون المشاكل التي تواجههم ويتم حلها، قائلة: "فى دعم كبير من كل الجهات في الدولة وتنسيق كامل مع كل الجهات، ومهمتنا توحيد جهود الدولة بما يتناسب مع متطلبات المصنعين".

 

واستكملت: "دورنا تكاملي ووحدة وصل بين المصنعين والوزارات المعنية وكان لنا تواجد كبير في المنصورة والدقهلية، ومن أكبر إنجازاتنا في مبادرة ابدأ لما يبقى في مصنع متوقف وننجح في عودته للعمل مرة أخرى".

 

كذلك أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ تطبق 6 ممارسات للاستثمار في الأثر تبدأ بالتمكين وتنتهي بالتمويل، موضحة أنه يقصد بالاستثمار في الأثر توليد وإحداث آثار مستدامة اجتماعية وبيئية بنسب يمكن قياسها من عوائد وأرباح الاستثمار المالي، ويشمل الاستثمار في الأثر مختلف أنواع المشروعات (استراتيجية، قومية، صغيرة، متوسطة، وغيرها) باختلاف حجمها أو قطاعها الاقتصادي (حكومي، خاص، غير هادف للربح،… وغيره). 

 

وأكدت أن الاستثمار المؤثر عن المسؤولية الاجتماعية (CSR)؛ يختلف كونه يتخطى مفهوم العمل الاجتماعي، ويستهدف تحقيق استدامة اجتماعية وبيئية انطلاقًا من رؤية مصر 2030، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الاستثمار الاجتماعي يقدر إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في العالم نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، وهناك 50% من أنشطة الاستثمار الاجتماعي العالمي تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1% فقط، لذلك مما لا شك فيه أن مبادرة “ابدأ” وممارساتها ذات الأثر الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل المهني ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الاجتماعي، ما يعني تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق والنمو الاجتماعي.

 

وتؤكد استراتيجية “ابدأ”، على إحداث تأثير إيجابي من خلال الاستثمار غير المقيد بحدود أو مجتمع، فيتخطى مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع، إلى مفهوم المواطنة العالمية، والتي تتسق وأهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق بخفض تداعيات وآثار التغيرات المناخية الناتجة عن قطاع الصناعة بشكل عام.