تنشيط للسياحة وفرصة للاستثمار الأخضر.. خبراء يوضحون مكاسب قمة المناخ (صور)

تزين مطار شرم الشيخ الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت،  بالوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ COP27  حيث ووصل  المئات من المشاركين، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر والذي سينعقد خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022،  بمدينة شرم الشيخ

 في المقابل شدد عدد من الخبراء بأهمية قمة المناخ وأنها ستكون فرصة جيدة لتحقيق عدد من المكاسب الاقتصادية لمصر، خاصة في القطاع السياحي حيث ستتوجه أنظار العالم مرة أخري نحو شرم الشيخ كأحد المقاصد السياحية على مستوي العالم، بما تمتلكه من بنية أساسية، ونجاح مصر في تحويلها إلى مدينة خضراء، وهو مصدر الجذب للسائح البيئي الذي يبحث عن أماكن طبيعية تراعي المعايير الدولية في التعامل مع البيئة والحفاظ عليها.

في نفس السياق كشفت دراسة أممية جديدة، عن أن تأثير تغير المناخ سيكون أكثر فتكا من السرطان في بعض أنحاء العالم. وأظهرت بيانات جديدة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختبر تأثير المناخ أنه إذا ظلت انباعاثات الكربون مرتفعة فإن تأثير تغير المناخ على الصحة سيكون أكثر فتكا بمقدار مرتين من السرطان في بعض دول العالم، وفقا لبيان أوردته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الدراسة إلى أنه في دكا عاصمة بنجلاديش -على سبيل المثال- في حالة استمرار انبعاثات الكربون العالية فبحلول عام 2100 يمكن أن يرتفع معدل الوفيات بسبب تغير المناخ إلى ما يقرب من ضعف معدل الوفيات السنوي الحالي من جميع أنواع السرطان، و 10 أضعاف الوفيات السنوية الناجمة عن حوادث الطرق.

وأوضحت أنه بسبب الإجراءات البشرية فإن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يصل إلى مستويات خطيرة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض وهو ما يضع نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي تحت الضغط في جميع أنحاء العالم ولكن النتائج ستختلف بين الأماكن وفقا للمجتمعات التي لديها الموارد للتكيف والمجتمعات التي لا تمتلك هذه الموارد.

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن مصر أيضا تضم فرصا متميز، مؤكدا على حاجتها لجذب استثمارات أجنبية في هذا المجال الواعد ، خاصة مع امتلاكها مشروعات كبري في مجالات الطاقة النظيفة، وامتلاك البنية الأساسية القوية التي تحققت في مجال الطاقة النظيفة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التطوير الكبير لمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والصناعية، التى فتحت الطريق أمام الحكومة لجذب عشرات المليارات من الدولارات، متوقعا أن تحقق القمة عدة مكاسب للمجتمع الدولي في قطاعات الاقتصاد الأخضر، وطرح حلول لمجابهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مكاسب عديدة للدولة المصرية كانتعاش قطاع السياحة، وتزايد فرص التسويق للمشروعات القومية الخضراء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قمة المناخ ستحقق أيضا مكاسب سياسية للدولة المصرية أبرزها التأكيد علي الدور المحوري لمصر كطرف إقليمي مؤثر علي الساحة الدولية، والتأكيد على قدرة الدولة علي استضافة مثل هذه القمة التي تعتبر من أكبر القمم الدولية من حيث عدد المشاركين أو الدول المنتسبة، موضحا أن المكاسب السياسية ستعود بالأثر الايجابي على تعزيز المكاسب الاقتصادية المتاحة من هذه القمة، متوقعا أن تكون هذه القمة نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية لصالح أفريقيا والعالم كله.

وشدد "صبور"، على أهمية وضع حد لحجم الأضرار التى لحقت بدول القارة من جراء التغيرات المناخية وما تسببت فيه من الغابات والفيضانات والجفاف، وهو ما يتطلب الضغط على الدول الكبري من أجل الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية لمساعدتها على التأقلم مع تأثير تغير المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، لافتا إلى أن مصر من أقل دول العالم انتاجا للانبعاثات بنسبة لا تتجاوز الـ 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، لكنها من بين الدول المتضررة من التغيرات المناخية في العالم.

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المناقشات بمنتدى الأقصر، المنعقد اليوم كفاعلية تمهيدية لـcop27، تتصدى لسبل مواجهة قضية دولية غاية في الخطورة وهي ظاهرة تغير المناخ، والتي تمثل تحدياً استثنائياً متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، مشددا أن المواجهة السريعة لتلك الظاهرة العالمية أصبحت ضرورة إلزامية تفرضها تداعياتها بالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره، خاصة على الدول النامية، التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لما تشهده تلك الدول من تقلبات مناخية كبرى، خاصة تلك المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتهديد الأمن الغذائي، وغيرها، مما يهدد بتفاقم معدلات الفقر والإضرار بالنمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية، وهو ما يفرض علينا جميعاً التزام أخلاقي بتسليط الضوء على العدالة المناخية وتعزيزها.

وقال إن تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأجندة الأممية 2030، لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن التطلعات الدولية لتعزيز العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وما يصاحبه ذلك من التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة، مشددا أن المجتمع الدولي عليه بذل جهود حثيثة والتحلي بإرادة جادة وصادقة لمجابهة تلك الظاهرة عبر الحد من الانبعاثات باعتباره هدفاً عالمياً من أجل انقاذ العالم من أخطار تلك الظاهرة الخطيرة.