ضياء الدين داوود لـ«صوت الأمة»: لا فرق بين «دعم مصر» و«العدالة الاجتماعية».. سعدت بتعيين بهاء أبوشقة وأدعم سرى صيام لرئاسة المجلس.. المعينون سدوا ثغرات كبيرة بالبرلمان -حوار-

قال ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه لم يقرر حتى الآن الانضمام لأى ائتلاف من الموجودة على الساحة السياسية، بما فيها ائتلاف العدالة الاجتماعية، الذى يشرع فى تدشينه المهندس هيثم أبو العز الحريري، بمشاركة عدد من المحسوبين على ثورة 25 يناير، وأضاف «داوود» خلال حواره مع «صوت الامة» إلى أنه لا يصح أن يكون هناك ائتلاف يدعى حب مصر، فى ظل أن كل النواب الموجودين تحت القبة يحبون مصر مثلهم، وربما أكثر منهم.

كيف ترى الوضع الحالى تحت قبة البرلمان؟
ننتظر جلسات المجلس، وما سيتبلور عنها، لنقرر الملامح الأولية لكافة التيارات السياسية الموجودة بالبرلمان، انحيازاتنا لن تكون لتيار بعينه، وانما للقوانين التى تنحاز للعدالة الاجتماعية، التى تدعم مصر، فنحن الذين ندعمها، ندعم مصر، بخطابنا الذى وجهناه للجماهير التى انتخبتنا، وناصر الذى مازال يعيش بيننا.

هل ستنضم لأى من الائتلافات الموجودة بالمجلس؟
مازالت أدرس هذا الموقف، وفى انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

هل اتصل بك أحد من ائتلاف العدالة الاجتماعية للانضمام اليهم؟
المهندس هيثم شاب مثقف، ونائب ينتظره مستقبل مبهر، وائتلافه يؤيد نفس القضية التى ننحاز لها، ولكنه مثل باقى الائتلافات ليس هناك شيء ممسوك، يمكنك أن تقيمه على أساسه، وللعلم والد هيثم المناضل الكبير أبوالعز الحريرى، أثر فى مسيرتى السياسية قبل بدايتها، عندما قال لى اننى أرى أن الصباح قريب، وانك لأحد صناع هذا الصباح، فعندما قبض على يوم 26 يناير، وقابلنى بعدها، فقالى لى «مش قلتلك انك احد صناع هذا الصباح»، فضحكت وقلت له «ولكن هذا الصباح تأخر كثيراً»، وائتلاف هيثم ينطبق عليه ما ينطبق على دعم مصر، الذى مازال لم يضم العدد المنشور بكافة المواقع والجرائد، هم إلى الآن فى طور التكوين، وهناك مؤشرات لتفككه فى القريب العاجل، أنا قعدت مرتين مع القائمين على التحالف، كلامهم متناقض يفتقد الترابط، والرؤية الصحيحة لآليات العمل، وفى النهاية أرى أن المجلس هو من سيبلور أداء النواب.

حدثنا عن رؤيتك لأسماء المعينين؟
التعيينات متوازنة لاغبار عليها، جمعيت بين شخصيات تمتلك خبرة قانونية طويلة، وآخرون يمثلون فئات مهمة، أسعدنى تعيين بهاء أبو شقة، فبغض النظر عن أنه قامة قانونية كلنا نتعلم منها، هو والد زميلى محمد الشاب المحامى الناجح، فتعيين الـ 28 نائباً سد ثغرات كثيرة كان يفتقدها البرلمان، ما قد يفاجئ كثيرين دعمى للمستشار سرى صيام كرئيس للمجلس، فأنا لا أرى أنه هناك فرق بين نائب معين و منتخب، ونحن مجلس لايملك أغلبية ولكن يملك أكثرية، فمتى كان هناك شخص ليس عليه اختلاف نحن سنقف خلفه، والمستشار صيام رئيس محكمة النقض، وقامة قانونية كبيرة.

ولكن هناك من يحسبونه على نظام مبارك ويعدونه أحد ترزية قوانينه؟
ليس عندى معلومة بذلك، وان كان شارك فى افساد الحياة القانونية فى عهد مبارك، سأتراجع عن دعمه، ولكن البرلمان ينظر إلى رأسه، وأنت لا تستطيع أن تأتى بشخص لا خلاف عليه، أو متحفظ عليه، ولكن ما حجم هذه التحفظات هو الذى سيكون الفيصل.

هناك أيضاً تحفظ على بعض الشخصيات تورطت فى قضايا فساد؟
أتحفظ على أى عضو مازال يخصع للتحقيق فى قضايا فساد.

هناك كتلة كبيرة من نواب الحزب الوطنى موجودة تحت قبة البرلمان.. كيف تنظر إليها؟
مقدرش أحكم على زملائى النواب حتى أرى أداءهم، كل ما نريده أن ترجع مصر لكل المصريين، وننهى دولة الكفيل، أنا إلى الان اعمل من مكتبى لإجراء اتصالات بمستشفيات وهيئات حكومية لانهاء مصالح مواطنين لو ذهبوا دون اتصالى لن تقضى حاجاتهم، دورنا إيقاف هذه السياسة، ومن كان قبل الثورة يراهن داخل المجلس على من أتوا به، هذه المرة لن يراهن الا على الجماهير التى انتخبته.

هل ترى أن عدد النواب المنحازين لملف العدالة الاجتماعية كاف؟
لو كان هناك 45 نائباً أو أقل، فهذا يستدعى أن يثيرا الـ 45 الحراك داخل المجلس، لجذب أكبر عدد ممكن للانحياز لهم.

ما أهم التشريعات التى ستناقشها مع بدء انعقاد المجلس؟
كلها متعلقة بملف العدالة الاجتماعية، كقانون الغطاء التأمينى للفلاح، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، التشريعات التى من شانها أن تصل بموازنة الصحة والتعليم إلى 5% من إجمالى الموازنة العامة، فلا يصح أن يصرف 80% من الموازنة على الرواتب، فلايجوز أن اهتم بالكوادر والقطاع نفسه مازال يعانى من اهمال كبير، معى مجموعة أيضاً من الزملاء مهتمين بمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والمراجعات وفض المنازعات.