«الإداري»: حظر النشر اعتداء على حرية تداول المعلومات

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نانب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية»، التي أجريت عام 2012، والتي أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق، محمد مرسي، على أن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، موضحة أنه إذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها، أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكًا سليمًا، أما إذا حُرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة، فإن ذلك ينعكس سلبًا على الرأي العام.

وأوضحت المحكمة أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور، ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.

وشددت المحكمة على أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظرًا لأن تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلًا غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه.

وأضافت المحكمة أن العلم بحقيقة ما جرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، يهم جموع الشعب المصري، مؤكدة إنه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، قائلة «لم يثبت شيء مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، وبرأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه».

وانتهت المحكمة إلى أن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات، حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قرارًا بحظر النشر.