«رسلان»: عدم عرض القوانين على المجلس يبطلها دستوريًا

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه طبقًا للدستور، يختص القسم بمراجعة صياغة القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية، بالإضافة إلى أن الحكومة تلجأ للقسم بإعداد التشريع نفسه.

وأضاف أن آلية العمل، إما أن تتقدم الحكومة بالقانون وترسله للمجلس للصياغة والمراجعة، وتتتخذ الحكومة إجراءات عرضه على البرلمان، أو أن يحيل البرلمان إلى القسم مشروعات القوانين التي تحال إليه، سواء من مجلس الوزراء أو المقدمة من النواب.

وأشار المستشار إلى أن المادة ١٩٠ يتولى وحده مجلس الدولة الافتاء في المسائل القانونية، ومراجعة القوانين ذات الصفة التشريعية، وفي حالة عدم عرضها، فإن ذلك يبطل القانون ويجعله غير دستوري.