المغرب يستنكر قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء إتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

عبرت المملكة المغربية اندهاشها لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق تجاري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأفاد بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون بأن الرباط التي أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

وذكر البيان أن حكومة الرباط " أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012 ".

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الزراعي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وأضاف أن المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا" ، وتترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسئول عنه، وذلك في إطار من الاحترام.

وأكد المصدر أن المغرب سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة، وأضاف "سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر".

وجدد المغرب التعبير " عن عزمه الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي في جو من الرصانة والثقة المتبادلة وكذا في إطار الشرعية الدولية".