خالد فهمي: تعديلات قانون البيئة ستكون نابعة من البرلمان

قال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، إنه عند استعراض الملفات والقضايا البيئية في البرلمان الحالي سيتم معرفة التعديلات التشريعية التى نحتاجها فى كل ملف وسيتم جمعها فى قانون واحد لتكون بذلك تعديلات قانون البيئة ناتجة من نقاش مع أعضاء مجلس النواب وليست مطروحة من الحكومة بل طورتها الحكومة مع النواب او العكس وقد نحتلف فى الرأى، ولكن نختلف بكل موضوعية وعلمية ونصل الى قرار صحيح علميا مقبول سياسيا.

ورجح الوزير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يكون هناك جلسة عامة نستطلع فيها برنامج الحكومة فيما يخص البيئة وهو برنامج شامل ثم قد يرى الاعضاء ان يخصص تباعا جلسات مستفيضة لعرض كل ملف على حدا.

وأكد أن القضايا البيئية التي ستعرض على البرلمان كثيرة ومتعددة قد يكون منها الجزء المحلى الخاص بمحافظة او مدينة معينة وقد يكون هناك مشاكل تعم القطر كله وقد تكون هناك مشاكل إقليمية مثل التصحر أو تلوث البحر الاحمر او تلوث البحر المتوسط وقد تكون مشاكل عالمية مثل التغيرات المناخية.

وقال:« أتوقع أن الجزء الإجرائي في هذه القضايا وبمجرد تشكيل اللجان النوعية وهناك احتمال ان يكون هناك لجنة مستقلة للبيئة، ان يلتقى اعضاء هذه اللجنة ويتم تقديم الافكار والقضايا بصفة عامة ثم يتم تحديد جلسات مستقلة للموضوعات التى يختارها اعضاء اللجنة بانفسهم ثم من خلال عرضى مع فريق العمل الخاص بى لهذه القضايا يتم العروج الى السياسات التى تتبعها الوزارة ».

وتابع فهمى: «أريد إعطاء الحرية لأعضاء البرلمان لاختيار الموضوعات والملفات بأنفسهم ثم نحدد لكل موضوع جلسة مستفيضة نتناول فيها القضية من بدايتها حتى نهايتها ويتم مناقشة اصل المشكلة وحجمها وتداعياتها والجهود التى تمت وتقييم تلك الجهود وإذا كان هناك أية اقتراحات سنرحب بها ثم ننتقل إلى مرحلة الفعل أي عرض احتياجاتنا من البرلمان فى هذه القضايا سواء كان تشريعات أو دعم لبعض الاستثمارات الجديدة وتنفيذ تلك الاقتراحات على أرض الواقع باعتبارهم نواب الشعب وسيكون هناك تنسيقا وتعاونا فى كافة تلك المسائل».