قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى الدولى أن قاعدة البيانات التى تطالب بها النائبة ميرفت ألكسان لمواجهة التهرب الضريبي، هى جزء تكميلى وليست الأساس، خاصة وأنها قادرة على رصد الموظفين فقط، لكن هنالك الكثير من الفئات الأخرى التى لايمكن رصدها من خلال قاعدة البيانات.