تضع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على رأس أولوياتها فى إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 وعدم الاضطرار للجوء لتخفيف الاحمال لتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة