فتح تأكيد قانونيون إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع من صدر في حقهم أحكامًا جنائية من التمتع بأي حقوق سياسية، أو تبوأ مناصب من بينها رئاسة حزب، وهو ما ينطبق على حالة طارق الزمر قيادى الجماعة.