اقتحمت المحكمة الدستورية العليا الملف الشائك، بإصدارها برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر