قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا:" عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".