أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بشأن قانون الإجراءات الجنائية هناك بنيان وهيكل إجرائي من عام 50 أو الفترة التي سبقت هذا العام أمام المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 52 صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج.