و تعد التعديلات التشريعية في مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، لمبادرة ابدأ وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب