أثارت المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي الواردة ضمن قانون الإجراءات الجنائية إشكالية جدلية على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى جاء الحوار الوطني وغاص في خضم «الملف الشائك» بحوار مجتمعي لم يستثني أحدا، فما بين الحزبيين والتنفيذيين وفقهاء القانون والحقوقيين، كان هناك نقاش مطول حول مدة الحبس الاحتياطي والحق في التعويض عن الحبس الخاطئ.