جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد عدة جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص. و ناقش مجلس الأمناء في هذه الجلسات الموضوعات التالية: مدة الحبس الاحتياطي- بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي، واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره