لذا فقد سعت الحكومة من خلال برنامجها إلى تبني سياسات تدعو وتشجع على الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية، وبالتالي استهدفت عدة إجراءات في إطار سعيها لتنفيذ ذلك البرنامج .