فتحت الحكومة أبوابا جديدة للعلاقة مع الحوار الوطنى ، بحيث أصبحت أكثر تفاهما وفعالية خاصة عقب تولى المستشار محمود فوزي منصب وزير الشئون النيابية والقانونية، بعد أن أدى دورا بارعا في تقريب وجهات النظر والاستماع للجميع والتوصل لصياغات جيدة للحوار أثناء عمله بالحوار الوطني.