إضافة التواصل السياسى، إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية، فضلاً عن اختيار المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إشارة حكومية واضحة، بفتح باب جديد للتواصل مع الحوار الوطنى وأيضاً القوى السياسية والحزبية