عبرت كتلة الحوار عن سعادتها بالأمر الذي أصدره المستشار قاضى التحقيق في القضية 173 لسنه 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الاجنبي، والذي أكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى التي وجّهت للعديد من المنظمات المصرية الحقوقية والتنموية.