تأتى توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.