وفي ظل التحديات التي تواجه الحكومة فإن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة في الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذي يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، على أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.