عقوبات مشددة وضعها القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.