استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد، وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين