شكلت المادة 5 من قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة الغيرالمخاطبين في قانون الخدمة المدنية، عائق في الموافقة عليه بسبب طلب الحكومة الإبقاء عليها وهو مانجحت الحكومة فيه خاصة وأن الغاؤها من القانون يزيد أعباء الموازنة بتكلفة مالية قدرها18.2 مليار جنيه