مزايا عدة نص عليه قانون الاستثمار، الذي تم تعديله منذ عدة أسابيع من جانب مجلس النواب حيث نص على إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.