انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحه فى حوار مجتمعى.