أفرد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بابا كاملا لتنظيم أجور العاملين بالقطاع الخاص، وشدد علي ضرورة حصول العامل حال الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج، عن الحد الأدني للأجور.