قال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تم الحوار حولها لمدة أكثر من ثلاث أشهر من قبل الخبراء والمتخصصين واتحادات الصناعة والغرف التجارية، وتم أخذ رأيهم، وفي النهاية تم إقرارها.