تبرهن خطوات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي ومناقشة إشكالياته الكبرى، على الانفراجة الكبرى في ملف الحريات وحقوق الإنسان، الذي توليه القيادة السياسية اهتمام بالغ.