ثمن تقرير برلماني، استثمارات الدولة المصرية في رأس المال البشري، ما يعزز من جودة حياة المواطنين، ويسهم في تنمية الإنسان المصري، بجانب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة أوسع في الناتج المحلي.