"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تستهدف رفع معدلات النمو ورفع نسبة مشاركة المستثمرين في المشروعات لـ65%
وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تقوم بتحمل البنية الأساسية للمشروعات على أن يقوم المستثمر بالاستثمار وفق الخطة المعلنة من جانب الدولة وكذلك بما يتوافق مع أهداف وخطط المستثمرين.