وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للعاهل الأردني منذ الثالث والعشرين ديسمبر الماضي.