بعدما رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحجة بأنه محاط بشبهة عدم الدستورية