اوضح الرئيس التونسى قيس سعيد، أن المشكلة فى البلاد اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذى ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.