لم تتوقف أجهزة الدولة المصرية وعلى رأسها الحكومة من التحذير إلى أقصى درجة ممكنة من الآثار السلبية للزيادة السكانية على الاقتصاد والتأثير على نصيب الفرد من التنمية.